* ( العادُونَ ) * ايشانند درگذرندگان از حلال به حرام ذكر ضمير فصل به جهت افادهء حصر است بر طريقهء مبالغه يعنى كمال عدوان و تناهى آن منحصر است در ايشان و كسى كه استمناييد و اتيان ببهايم نمايد از اين گروه است و بدانكه ذكر ما در ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ در مقام من به جهت اجراى مماليكست در مجراى غير عقلا چه اناث به جهت نقض عقل در حكم غير ذوى العقولند و وجه ديگر آنفا سمت تحرير خواهد يافت و در تجريد و افراد اين صفت با آنكه در تحت كريمهء وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ داخلست بجهة آنست كه مباشرت لشها ملاهيست بنفس و خطر آن اعظم از ساير مناهى و در كنز العرفان مذكور است كه اين آيات ثلاثهء اخيره متضمن چند فايده است يكى آنكه عبادت صريح است در رجال به جهت تذكير ضمير و حكم نسا مستفاد است از دليل خارجى هم چنان كه حكم اهل عصر ما مستفاد است از بيان رسول و از اجماع به جهت قبح خطاب با معدوم و تكليف به او و ح لازم نميآيد جواز نكاح عبد مالكهء خود را و گويند مراد از آيه رجال و نساءاند از روى تغليب و اين هنگام لازم ميآيد جواز نكاح عبد مالكهء خود را به حكم استثنا پس احتياج ميافتد منع آن بدليل خارجى و اول اولى است به جهت آنكه استعمال آن در معنى حقيقى خود است دوم آيه مصرحست در انحصار سبب اباحه در اين دو قسم مذكور كه زواجست و ملك يمين بر سبيل انفصال حقيقى يعنى به ازدواج و ملك اليمين بحيثيتى كه هر دو مجتمع نباشند و مرتفع نگردند و قوله * ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) * مؤكد اينمعنى است سوم آنكه چون اصحاب ما حكم كرده‌اند باباحهء متعه و تحليل امه مر غير را پس واجب است دخول اين هر دو مسئله در منفصلهء مذكوره و اگر نه بطلاق آن لازم آيد پس متعه داخل در ازواج باشد و تحليل نزد بعضى داخلست در ازواج و در حكم عقد منقطع فحينئذ تحليل مفتقر است به مهر و تقدير مدت و حق خلاف اينست بلكه داخلست در ملك يمين زيرا كه ملك شامل عين و منفعت است و تحليل تمليك منفعت است و لذا فرموده كه أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ كه در مدلول آن عقل شرط نيست و اگر ملك يمين ميبود من ملكت واقع ميشد نه ما ملكت و روايات اهل البيت ع مؤيد اينست و ح مىگوييم كه ملك منفعت اعم است از آنكه تابع ملك اصل باشد يا منفرد و از اينجا لازم نميآيد ملك يمين به اجاره و غير ان از عقودى كه مملكه متنافعند زيرا كه دليل اجماع دافع انست ( چهارم ) از اين منفصله حقيقت ظاهر شد كه بضع مبعض نمىشود پس اگر شخصى مالك بعضى از امه شود حلال نيست او را كه بر باقى آن عقد كند و اگر نه تبعيض لازم آيد كه آن استباحت بعضى از آنست بملك و بعضى ديگر به عقد و اين باطلست و اصحاب را اختلافست در آنكه تحليل شريك حصهء خود را بشريك خود مبيع وطى امه مىشود يا نه بعضى تجويز آن نكرده‌اند به جهت لزوم تبعيض كه غير مجوز است و بعضى